ترکیب یکدست شورای نگهبان و انتخابات پیش‌رو| حقوقدانان جدید شورای‌نگهبان چه‌کسانی هستند؟

محمد دهقان، حسن صادقی مقدم و هادی طحان نظیف سه عضو جدید حقوقدان شورای نگهبان هستند که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ شورای نگهبان شش عضو حقوقدان دارد که این اعضا با معرفی رئیس قوه قضائیه و با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. طبق اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشت سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌کند و اعضای جدیدی به جای آنها انتخاب می‌شوند.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، علی غلامی، هادی طحان نظیف، محمد دهقان و محمد حسن صادقی مقدم و عبدالحمید مرتضوی بریجانی را به عنوان کاندیداهای عضویت در جمع حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس معرفی کرده بود که علی غلامی از کاندیداتوری عضویت در شورای نگهبان انصراف داد.

محمد دهقان

«محمد دهقان» متولد ۱۳۴۱ در شهرستان طرقبه شاندیز، نماینده حوزهٔ انتخابیه چناران و طرقبه شاندیز در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بوده است. وی در دوره‌های هشتم و نهم نیز از همین حوزه نماینده مجلس بود که در انتخابات مجلس دهم با کسب آرا مجدداً به مجلس راه یافت. دهقان دارای دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران است و ریاست سازمان بسیج دانشجویی استان تهران و معاونت سیاسی سازمان بسیج دانشجویی کشور و تأسیس خبرگزاری دانشجو (SNN) را در سوابق مدیریتی خود دارد.

محمدحسن صادقی مقدم

«محمدحسین صادقی مقدم» مدرک کارشناسی خود را در رشته حقوق قضائی در سال ۱۳۶۴ از دانشگاه تهران دریافت کرده است؛ او در سال ۱۳۶۷ از دانشگاه تربیت مدرس مدرک کارشناسی ارشد و در سال ۱۳۷۳ نیز دکتری حقوق خصوصی در سال ۱۳۷۳ از همین دانشگاه دریافت کرد. صادقی مقدم در دوره ریاست حجت‌الاسلام رئیسی بر سازمان بازرسی کل کشور، معاون این سازمان بوده است و در حال حاضر نیز مشاور آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگبهان است. او سابقه معاونت فرهنگی سازمان برنامه و بودجه را نیز در کارنامه کاری خود دارد.

هادی طحان نظیف

«هادی طحان نظیف» جوان‌ترین حقوقدان معرفی شده برای عضویت شورای متولد ۱۳۶۱ دزفول است. وی مدرک دکترای حقوق عمومی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده و درحال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه است. طحان نظیف مسئولیت‌هایی همچون دبیر کمیته فرهنگی- اجتماعی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، عضو مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان، کارشناس و مشاور حقوقی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های در مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد.

همچنین با حکم جدید رهبر انقلاب، سه عضو فقیه شورای نگهبان تعیین شدند. آیت‌الله یزدی و آیت‌الله آملی لاریجانی که دوره شش ساله عضویت آنان در شورای نگهبان خاتمه یافته بود، مجدداً برابر این حکم برای دوره‌ای جدید به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان منصوب شدند و آقای اعرافی به جای آیت‌الله مؤمن به جمع فقهای شورای نگهبان اضافه شد و با این انتصاب، ترکیب شش‌نفره اعضای فقیه شورای نگهبان کامل شد.

ترکیب شورای نگهبان و ۲ انتخابات پیش‌رو

نعمت احمدی. حقوق‌دان در همین‌رابطه در روزنامه شرق نوشته است: آیت‌الله اعرافی متولد ۱۳۳۸ در شهرستان میبد است. از مشاغل عضو جدید فقیه شورای نگهبان، عضویت در هیئت‌امنای دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، امامت جمعه شهر میبد، امام جمعه شهر قم، عضو حقیقی شورای انقلاب فرهنگی، مدیر حوزه علمیه قم، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است و از همه مهم‌تر ریاست دانشگاه بین‌المللی جامعه‌المصطفی را از سال ۱۳۸۷ بر عهده دارد. جامعه‌المصطفی که ترکیبی از مدارس سازمان و حوزه‌های علمیه خارج از کشور است، به جای مرکز جهانی علوم اسلامی فعالیت برون‌مرزی خود را گسترش داده است. جامعه‌المصطفی مهم‌ترین نهاد آموزشی تشیع به‌شمار می‌رود و جدای از آموزش طلاب غیرایرانی در کشورهای مختلف، برنامه درازمدتی در جلب و جذب جوانان به مذهب تشیع دارد.

در یکی از مصاحبه‌ها، آیت‌الله اعرافی اعلام کرد تاکنون ۵۰ میلیون نفر در سراسر دنیا ازطریق جامعه‌المصطفی شیعه شده‌اند. از ایشان آثار مختلفی چاپ شده است: ۱. کتاب آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم‌وتربیت و مبانی آن، ۲. کتاب تربیت فرزند، سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت، ۳. کتاب فقه تربیتی در دو جلد. نگاهی به حوزه پژوهشی و تحقیقی عضو جدید شورای نگهبان نشانگر آن است که نگاه عالمانه‌ای به نحوه تعلیم‌وتربیت دارد تا بتوان از این راه به نهاد مذهب برای تأثیرگذاری بر نسل جدیدی کمک کرد که در دهکده جهانی باید راه درست را پیدا کنند.

از زمانی که ایشان ریاست جامعه‌المصطفی را بر عهده گرفته، این نهاد آموزشی به بازوی قدرتمند نظام در اشاعه اسلام شیعی در سایر کشورها تبدیل شده است. جامعه‌المصطفی در شهر قم و در بیش از ۶۰ کشور دنیا شعبه دارد و طلاب علوم دینی در آنجا مشغول به تحصیل‌اند. جامعه‌المصطفی از بین افراد غیرایرانی در مقطع دکتری دانشجو می‌پذیرد. برابر آماری که در سایت این دانشگاه آمده است، ۴۰ هزار طلبه خارجی در سراسر دنیا در جامعه‌المصطفی تحصیل می‌کنند و همین تعداد، یعنی ۴۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل دارد، مدتی است ریاست جامعه‌المصطفی برعهده آقای علی عباسی است، اما تأثیر حضور آیت‌الله اعرافی بر جامعه‌المصطفی انکارناپذیر بوده و این گسترش را مدیون توانمندی‌های ایشان است.

تسلط بر زبان و مکاتبه با اندیشمندان اسلامی در سطح جهانی در کارنامه آیت‌الله اعرافی است. جوان‌گرایی بین فقهای شورای نگهبان با حضور آیت‌الله آملی‌لاریجانی که متولد ۱۳۳۹ است، با حضور آیت‌الله اعرافی ادامه پیدا کرد. آیت‌الله مدرس‌یزدی هم متولد ۱۳۳۴ است. هم‌اکنون سه عضو فقیه شورای نگهبان متولدان دهه ۳۰ هستند که نشانگر جوان‌گرایی در این شورا است. شورای نگهبان مرکب از ۱۲ عضو است که شش نفر از آنان فقیه هستند و برابر اصل ۹۱ قانون اساسی از بین فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز ازسوی مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند. با معرفی سه فقیه فعلی، ترکیب بند یک اصل ۹۱ قانون اساسی تکمیل شد، اما دوره سه نفر از حقوق‌دانان شورای نگهبان هم خاتمه یافته است و باید سه نفری که دوره عضویت آنان رو به اتمام است، برابر بند دو اصل ۹۱ قانون اساسی که مقرر می‌دارد حقوق‌دانان شورا باید در رشته‌های مختلف حقوقی از بین حقوق‌دانان مسلمانی که ازسوی رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌شوند، به عضویت شورا منصوب شوند. انتخاب فقها چون برعهده رهبر انقلاب است، در عمل چالش به وجود نمی‌آورد اما انتخاب حقوق‌دانان از ابتدا بحث‌برانگیز بوده است.

نخستین مسئله تعداد حقوق‌دانان معرفی‌شده ازسوی رئیس قوه قضائیه است. وقتی سه نفر حقوق‌دان دوره‌شان تمام شده است، رئیس قوه قضائیه باید چند حقوق‌دان را به مجلس معرفی کند. سقف تعداد معرفی‌شدگان چند نفر است؟ دومین مسئله به حدود اختیارات مجلس در رد یا تأیید و قبول حقوق‌دانان معرفی‌شده برمی‌گردد؛ به دیگر سخن رئیس قوه قضائیه باید چند نفر حقوق‌دان معرفی کند، آیا مجلس حتماً باید از بین حقوق‌دانان معرفی‌شده تعداد لازم را انتخاب کند یا مجوز آن را دارد که هیچ‌یک از افراد معرفی‌شده را انتخاب نکند؟ تکلیف رئیس قوه قضائیه در زمانی‌که حقوق‌دانان معرفی‌شده ازسوی او رد می‌شوند، چیست؟ آیا می‌تواند مجدداً همان حقوق‌دانان را معرفی کند؟ در سال ۱۳۸۰ قوه قضائیه نظر تفسیری شورای نگهبان را در موارد فوق‌الذکر خواستار شد «استدعا دارم نظر تفسیری آن شورای محترم را در رابطه با ذیل بند دوم اصل ۹۱ قانون اساسی اعلام فرمایند. در این اصل تصریح شده است که مجلس موظف است در هر دوره از میان حقوق‌دانان معرفی‌شده از سوی رئیس قوه قضائیه عدد لازم را برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب کند. ظاهر این تعبیر دلالت دارد که عدد معرفی‌شده به مجلس باید بیش از عدد لازم برای عضویت در شورا باشد. حال استفسار از این جهت است که آیا مجلس می‌تواند همه افراد معرفی‌شده را رد کرده و قوه قضائیه موظف باشد مکرراً افراد دیگری را معرفی نماید یا مفاد این اصل آن است که مجلس موظف است به هر حال از میان حقوق‌دانان معرفی‌شده عدد لازم را انتخاب نماید».

اما در نظریه شماره ۶۸۲/۲۱/۸۰ مورخ ۱۰/‌۰۴/‌۸۰‬ شورای نگهبان، خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه آمده است: «عطف به نامه شماره ۵۹۶۸/۸۰/۱ مورخ ۰۷/‌۰۴/‌۸۰‬ موضوع نامه مذکور در جلسه مورخ ۱۰/‌۰۴/‌۸۰‬ شورای نگهبان مطرح شد و نظریه تفسیری شورا به این شرح اعلام می‌گردد: مطابق بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی، اختیار معرفی حقوق‌دانان شورای نگهبان به تعداد بیش از افراد مورد نیاز به عهده رئیس قوه قضائیه می‌باشد و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از میان افراد معرفی‌شده تعداد لازم را انتخاب نماید».

در همین سال اتفاق دیگری هم افتاد و انتخاب دو نفر حقوق‌دان با اختلاف بین مجلس و رئیس محترم قوه قضائیه؛ یعنی مجلس و قوه قضائیه نتوانستند در انتخاب دو عضو حقوق‌دان شورای نگهبان به توافق لازم برسند. مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۴/‌۰۵/‌۱۳۸۰‬ نامه‌ای خطاب به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند و حل مشکل را با تکیه بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار شدند. مجمع در پاسخ به نامه مقام معظم رهبری در بخشی از برون‌رفت از اختلاف بین شورای نگهبان و قوه قضائیه مقرر کرد «در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی بر اساس اسامی پیشنهادی ریاست محترم قوه قضائیه، بار دیگر رأی‌گیری به عمل آید و در صورت عدم حصول اکثریت مطلق در همان جلسه مجدداً رأی‌گیری شده و در مرتبه دوم اکثریت نسبی برای انتخاب حقوق‌دانان ملاک خواهد بود».

...همه این افراد که به عنوان حقوق‌دان معرفی شده‌اند در جامعه حقوقی کمتر شناخته می‌شوند. محمد دهقان دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و نماینده چناران چند دوره سابقه نمایندگی دارد. هادی طحان‌نظیف عضو سازمان بسیج حقوق‌دانان است و از سال ۱۳۸۸ دبیری جلسات شورای نگهبان را بر عهده دارد. محمدحسن صادقی‌مقدم شش‌سالی است که مشاور عالی آیت‌الله جنتی در شورای نگهبان است و در دولت محمود احمدی‌نژاد در معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری کار می‌کرد. شورای نگهبان، ترکیبی یکدست‌تر خواهد داشت و انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه امسال و در سال ۱۴۰۰ با انتخابات ریاست‌جمهوری روبه‌روست. ترکیب فعلی شورای نگهبان، تأثیرگذارترین ترکیب افراد بر شکل‌گیری مجلس بعدی و نیز ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ به شمار می‌رود.

شورای نگهبان و انتخابات

روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با عنوان " تکمیل ترکیب ناظران انتخابات" آورده است: با رای امیدی‌ها، مستقلان و ولاییون؛ دهقان، طحان‌نظیف و صادقی‌مقدم عضو شورای نگهبان شدند. باتوجه به آنکه رییس فعلی دستگاه قضا همچون سلف خود، حتی برای هر کرسی حقوقدانان شورای نگهبان، ۲ گزینه هم پیش‌روی نمایندگان ملت نگذاشته بود، انصراف ناگهانی غلامی کار انتخاب نمایندگان را دشوارتر نیز ساخته بود اما با این حال، میزان آرای ۳ نفر نخست رای‌گیری دیروز «بهارستان»، احتمالاً با تصورات خوش‌بین‌ترین اصولگرایان و بدبین‌ترین اصلاح‌طلبان نیز مطابقت چندانی نداشت. چنان که دهقان با کسب ۲۳۰ رای از مجموع ۲۵۶ رای ماخوذه، به عنوان نفر نخست برگزیده شد و پس از او، صادقی‌مقدم با ۱۸۰ رای و طحان‌نظیف نیز با ۱۵۶ رای، بالاتر از عبدالحمید مرتضوی، قاضی ۲۷ ساله دستگاه قضا، به عنوان دو حقوقدان دیگر راهی شورای نگهبان شدند تا از این پس، علاوه بر نظارت بر مصوبات مجلس از حیث انطباق آن با شرع و قانون، یکی از ۱۲ ناظر برگزاری انتخابات مختلف باشند و از انتخابات مجلس اسفندماه سال جاری تا دیگر انتخابات‌هایی که در ۶ سال آینده برگزار خواهد شد را زیر نظر بگیرند و تعیین کنند چه‌کسانی می‌توانند برای ورود به این نهادهای انتخابی وارد رقابت شوند و چه کسانی پشت در خواهند ماند.

این روزنامه در مطلب دیگری با عنوان "محمد دهقان: تلاش می‌کنم در شورای نگهبان حق کسی ضایع نشود" نوشت: محمد دهقان، نخستین نماینده مجلسی بود که از بدو تاسیس شورای نگهبان تاکنون برای ورود به جمع حقوقدانان این نهاد، کارنامه و سوابقش را به رای همکارانش در مجلس واگذار کرد و در نهایت توانست با اختلاف آرایی قابل توجه نسبت به نفر دوم برای مدت ۶ سال آینده به جمع حقوق‌دانان شورای نگهبان راه یابد. آنچه در زیر آمده، اهم اظهارات این فعال سیاسی اصولگرا در صحن علنی مجلس است: انگیزه بنده از پذیرفتن این مسوولیت شخصی نیست. پس از دریافت این پیشنهاد با مشورت و مطالعه به این نتیجه رسیدم که شاید حضور بنده در شورای نگهبان بتواند، تغییراتی ایجاد کند تا هم مجلس شورای اسلامی کارآمدتر باشد و هم شورای نگهبان ارتقا یابد.

همچنین روزنامه ابتکار نیز در گزارشی با عنوان "رای معنادار اصلاح‌طلبان به دهقان اصولگرا برای حضور در شورای نگهبان" نوشت: نکته‌ای که در این میان قابل توجه است، میزان رایی است که نمایندگان به محمد دهقان از چهره‌های اصولگرای جبهه پایداری مجلس دادند. این میزان رای نشان می دهد که اصلاح‌طلبان مجلس هم به او رای مثبت داده‌اند چرا که به تعبیر خودشان او را فردی منصف و آزاده می‌دانند که در بسیاری مواقع فارغ از نگاه سیاسی و جناحی صرفاً برخوردی حقوقی با موضوعات دارد و نگاه جناحی خود را در موضوعات دخیل نمی‌کند. به همین دلیل معتقدند او به عنوان یک گزینه مناسب می‌تواند در بررسی صلاحیت چهره‌های اعم از اصلاح‌طلب یا اصولگرا برخوردی منصفانه داشته باشد، چرا که با محیط مجلس آشنا است و قواعد و ضوابط نمایندگی را می‌شناسد. به همین دلیل تاکید دارند این شناخت می‌تواند در بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس کمک کننده باشد.

آیت‌الله جنتی: شورای نگهبان بی‌طرف است

دبیر شورای نگهبان نیز به مناسب سالروز تأسیس شورای نگهبان در جمع کارکنان این نهاد گفت: شورای نگهبان وابسته به هیچ جریان سیاسی نیست و تحت‌تأثیر جریانات سیاسی و هیچ‌کسی قرار نمی‌گیرد و هیچ ضرر و نفعی هم از اینکه چه کسی وارد مجلس بشود یا نشود نمی‌برد.آیت‌الله احمد جنتی افزود: شورای نگهبان نهاد بی‌طرفی است و کار این نهاد در چارچوب قانون است و برای ما هیچ فرقی ندارد که فرد ثبت‌نام‌کننده مربوط به کدام جریان سیاسی است؛ بنابراین هرکس شروط مصرح در قانون را داشته باشد احراز صلاحیت می‌شود.